إدانة رافع “علم اسرائيل” استئنافيا بالناظور
|
محمد ليلي
ممثل الحق العام تمسك بشرعية متابعة الظنين بتهمة إهانة العلم الوطني والدفاع التمس الحكم ببراءتهأيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء الماضي، منطوق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق ابن جندي سابق والذي قضى بإدانته في 2 مارس الماضي بستة أشهر حبسا نافدا، على خلفيه قيامه برفع “علم إسرائيل” فوق منزله بعد رسمه يدويا فوق قطعة قماش بيضاء.
وعرفت جلسة النطق بالحكم تمسك ممثل الحق العام بشرعية المتابعة في حق المدعو “م.ج، 42 سنة” وفق ما ينص على ذلك الفصل 267-1 من القانون الجنائي المتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها، واعتبر أن الظنين ارتكب “عملا مشينا، لا ينبغي التساهل معه”، وهو ما عقب عليه الدفاع بالقول إن الجريمة التي يعاقب عليها موكله “واقعة في القلوب والعقول” بينما تنتفي في نص القانون.
ومن جهته، أكد الظنين ردا على جواب رئيس الهيأة الناظرة في القضية انه رغب من تصرفه “إثارة انتباه المسؤولين إلى معاناة أسرته جراء قطع الكهرباء والماء عن المنزل الذي يقطن به، بعدما طرق أبواب السلطات سنوات عديدة دون جدوى”، وصرح أنه لم يكن يقصد “اهانة العلم الوطني” لان والده كان جنديا يقاتل من أجل الوطن الذي تسري دماؤه في عروقه، وقال إن الراية موضوع النازلة ما هي إلا قطعة قماش تتوسطها نجمة سيدنا داوود.
وبعد ذلك، تدخل الدفاع مجددا بعدما لاحظ إصدار ممثل الحق العام قهقهات مسموعة داخل القاعة وطلب أن ” يتسع صدر النيابة العامة” لسماع مسوغاته حول النازلة، وأكد أنه جرت العادة أن ترفع أعلام الدول الأجنبية في الشارع العام دون تحريك المتابعة القضائية في حق من يقوم بهذا الفعل، وتساءل ما إذا كانت ستتم متابعة موكله لو رفع علم دولة الغابون أو السعودية، وعقب ممثل الحق العام على ذلك بالقول إن فصل المتابعة واضح في النص القانوني الذي تلاه من كتيب بين يديه، بينما التمس الدفاع بموجب الدفوعات التي قدمها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم تصديا ببراءة موكله، وفي حال إدانته تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف بالنظر لوضعه الاجتماعي المزري.
وعرفت جلسة النطق بالحكم تمسك ممثل الحق العام بشرعية المتابعة في حق المدعو “م.ج، 42 سنة” وفق ما ينص على ذلك الفصل 267-1 من القانون الجنائي المتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها، واعتبر أن الظنين ارتكب “عملا مشينا، لا ينبغي التساهل معه”، وهو ما عقب عليه الدفاع بالقول إن الجريمة التي يعاقب عليها موكله “واقعة في القلوب والعقول” بينما تنتفي في نص القانون.
ومن جهته، أكد الظنين ردا على جواب رئيس الهيأة الناظرة في القضية انه رغب من تصرفه “إثارة انتباه المسؤولين إلى معاناة أسرته جراء قطع الكهرباء والماء عن المنزل الذي يقطن به، بعدما طرق أبواب السلطات سنوات عديدة دون جدوى”، وصرح أنه لم يكن يقصد “اهانة العلم الوطني” لان والده كان جنديا يقاتل من أجل الوطن الذي تسري دماؤه في عروقه، وقال إن الراية موضوع النازلة ما هي إلا قطعة قماش تتوسطها نجمة سيدنا داوود.
وبعد ذلك، تدخل الدفاع مجددا بعدما لاحظ إصدار ممثل الحق العام قهقهات مسموعة داخل القاعة وطلب أن ” يتسع صدر النيابة العامة” لسماع مسوغاته حول النازلة، وأكد أنه جرت العادة أن ترفع أعلام الدول الأجنبية في الشارع العام دون تحريك المتابعة القضائية في حق من يقوم بهذا الفعل، وتساءل ما إذا كانت ستتم متابعة موكله لو رفع علم دولة الغابون أو السعودية، وعقب ممثل الحق العام على ذلك بالقول إن فصل المتابعة واضح في النص القانوني الذي تلاه من كتيب بين يديه، بينما التمس الدفاع بموجب الدفوعات التي قدمها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم تصديا ببراءة موكله، وفي حال إدانته تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف بالنظر لوضعه الاجتماعي المزري.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
كتبت تحت قسم
0 التعليقات على هذه المقالة شاركهم برأيك