أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها استجابت لكل مطالب المضربين من مستخدمي الشركات الخاصة المتعاقدة معها٬ والمتمثلة في ضمان الاستقرار في العمل ورفع الأجور وجعل عقود العمل غير محددة المدة والتعاقد مع شركات الخدمة لمدة زمنية أطول.

واعتبرت الشركة في بيان صادر عنها يوم الإثنين 14 ماي٬ أنه "من الخطأ القول بأن مطالب المضربين لم تأخذ بعين الاعتبار بل تمت معالجتها واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية"٬ موضحة أن دفتر التحملات الجديد تم عرضه على اللجنة التقنية التي وافقت عليه في 9 فبراير الماضي وهو الآن موضوع طلب العروض المفتوح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأضافت الشركة أن ممثلي نقابة هؤلاء المستخدمين غيروا موقفهم وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد انتمائهم لشركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها٬ وهو الأمر التي تعتبره الشركة "غير وارد".

من جهة أخرى٬ اعتبر البيان أنه يتم الترويج لمغالطة لإعطاء الانطباع لدى الرأي العام أن الأمر يتعلق بنزاع اجتماعي لمستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وأنها تتجاهل مطالبهم وتخرق القانون في حقهم٬ في حين أن ممثلي نقابة المستخدمين٬ الذين لا ينتمون إطلاقا للشركة٬ "أبوا إلا أن يجهضوا كل المحاولات لإيجاد الحلول القانونية والمعقولة لهذا النزاع".

وأوضحت في هذا السياق أن الأمر يتعلق بعمال لمجموعة شركات خدمة خاصة مرتبطة بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعقود تتكلف بموجبها بالإشراف على استخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة٬ نافية بالتالي وجود أي علاقة شغل بين المضربين والشركة.

وأكد البيان أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "شركة مواطنة تحترم قانون الشغل"٬ مضيفا أنها بذلت كل الجهود الممكنة لإيجاد الحلول المناسبة والمعقولة للمشكل المطروح واحترمت كل التعهدات التي التزمت بها في اجتماعات اللجان المحدثة لتسوية هذا النزاع الاجتماعي.

كما أشار البيان إلى أن حركة الاحتجاج تطورت إلى تصرفات أخرى مخالفة للقانون تجلت في منع غير المضربين من مستخدمي شركات الخدمة من العمل والتعرض لأطر وأعوان الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومنعهم بالقوة من فتح ممرات الأداء لتيسير سيولة حركة السير في محطات الأداء ومنع مستخدمي الشركة من الالتحاق بممرات الأداء لفرض مجانية المرور٬ وذلك في خرق سافر لحرية العمل.