ترأس الملك محمد السادس، الخميس 10 ماي الجاري بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء، تم فيه تعيين عدد من المسؤولين بالإدارة الترابية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من رئيس الحكومة٬ ومبادرة من وزير الداخلية٬ عين الملك محمد السادس عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات.

وتندرج هذه التعيينات الملكية في سياق حركية مسؤولي الإدارة الترابية٬ وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب٬ بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشاريع والأوراش التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

هذا وشهدت أشغال المجلس تقديم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، عرضا حول الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة٬ أكد فيه العناية الملكية التي ما فتئ الملك يوليها لهذا الورش الهيكلي بجعله في صدارة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ٬ بهدف توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المنصف والفعال بما يضمن الأمن القضائي والحكامة الجيدة ويحفز على التنمية والاستثمار.

وخلال أشغال هذا المجلس٬ تمت المصادقة على 10 اتفاقيات دولية٬ ثنائية ومتعددة الأطراف٬ تندرج كلها في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية٬ وتعزيز وتنويع التعاون الجهوي والدولي للمملكة.