من إنجاز : محمد العلالي 
تصوير : نور الدين جلول 

خلف قرار الإتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي القاضي بإلغاء إتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المغرب منذ سنة 2007، ردود أفعال متباينة بالمغرب وبمختلف الدول الأوروبية المعنية بالقرار ذاته، حيث اعربت مجموعة من الدول عن إستيائها إزاء القرار ذاته خاصة إسبانيا والبرتغال بإعتبار أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يضرب في الصميم إقتصاد العديد من الدول وسينعكس سلبا عليها وهو الأمر الذي يجعل فرضية إستئناف الحوار بين افتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص ذات الموضوع مفتوحة قصد توقيع الإتفاقية من جديد وإن إقتضى الأمر إدخال بعض التعديلات حول بنودها. 

وتعتبر إسبانيا الخاسر الأكبر من القرار المذكور، بإعتبارها البلد الجار الذي يتقاسم مع المغرب مجموعة من النقاط المشتركة، كما يشكل قطاع الصيد البحري إحدى الروابط المتينة التي تجمع مهنيي القطاع في البلدين، وهي النقطة التي ستشكل للصيادين الإسبان مصدر الإحتجاج و الإستنكار، علما إلى أن جل قوارب الصيد بالضفة المتوسطية التي تستفيد من المياه المغربية هي إسبانية، وهو ما جعل مجموعة من الساسة الإسبان والأوربيين عامة يعتبرون قرار البرلمان الأوروبي بخصوص إلغاء الإتفاقية المذكورة، بالمؤسف و " الخطأ الجسيم " من شأنه أن تكون له إنعكاسات على مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا خاصة. 

وقد أعربت الحكومة الإسبانية عقب قرار رفض البرلمان الأوروبي بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، " أعربت " إنتقادها الشديد للقرار وأكدت أن ذلك إنعكس بالسلب على الإقتصاد الإسباني الذي يعاني من ركوذ كبير خلال ما يقرب ثلاثة اشهر، حيث تم تقدير الخسارة التي تكبدها الإقتصاد الإسباني نتيجة القرار بحوالي 30 مليون أورو، حيث حمل الإسبان كامل المسؤولية للإتحاد الأوروبي مطالبين هذا الأخير بالتعويض عن الأضرار التي لحقت قطاع الصيد البحري الإسباني وهو التصريح الذي جاء على لسان وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية روسا أغيلار. 

ومن جانب آخر أعرب مجموعة من المهنيين في القطاع بالمغرب عن إرتياحهم إزاء القرار المذكور أعلاه، معتبرين إياه يصب في مصلحة تأهيل قطاع الصيد البحري بالمغرب، خاصة في ظل المعطيات الميدانية بخصوص خروقات الأسطول الأوروبي، المتمثلة في إستعماله لشتى الوسائل المحضورة دوليا في المياه المغربية مثل الشباك السرطانية والخراطيم والمفرقعات والأضواء الكاشفة كما يتسبب الأسطول الأجنبي بالمياه البحرية المغربية في حرمان البحارة المغاربة من الأسماك الموسمية، ففي الوقت الذي أكد فيه عقب القرار وزير الفلاحة و الصيد البحري المنتهية ولايته عزيز أخنوش، أن " المغرب سيعتمد على إمكانياته الذاتية لتطوير القطاع"، إعتبر مجموعة من المهنيين أن المغرب يعتبر دولة بحرية بإمتياز وله باع طويل في قطاع الصيد البحري مؤكدين أن المغرب قادر على تجديد موارده البيئية وقطاع الصيد البحري في حالة إيلاء الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها الدور الريادي لقطاع الصيد البحري من خلال الإعتناء بالموارد البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع، وتطوير آليات الصيد وإحداث بنيات تحتية مينائية مهمة على طول السواحل المغربية، كما اشار المهنيين إلى الدور الهام للراحة البيولوجية التي ستنمي الثروة السمكية المغربية علما أن المغرب يتوفر على 840 نوعا من الأسماك. 

وفي ذات السياق قام طاقم ناظور سيتي، زوال اليوم الإثنين 19 دجنبر الجاري، بزيارة ميدانية إلى سوق السمك بالمركب التجاري البلدي بالناظور " المركب " قصد تسليط الضوء على الموضوع عبر توثيق تصريحات مهنيين ذات الإرتباط بقطاع الصيد البحري، خاصة باعة الأسماك بالسوق ذاته، ومعرفة آرائهم حيال القرار وتطلعاتهم المستقبيلة على ضوء القرار القاضي بعدم تمديد إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، حيث أكدت جملة من التصريحات " أنظر الفيديو" أن القرار المذكور يجب أن تتضح نتائجه الإيجابية بإنعكاسها المباشر على واقع البنيات التحتية للقطاع والمهننين بمختلف أصنافهم، وتأهيل واقع هذا الأخير الذي يشكو على الصعيد الوطني من جملة من الإكراهات والربورطاج الذي أعده ناظور سيتي يوضح بالصوت والصورة نمذج سوق الأسماك بالناظور، كما أعرب المهنيين بهذا الأخير عن تخوفهم من أن يتم إستغلال الوضع من طرف لوبيات القطاع بمختلف موانئ واسواق الجملة بالمغرب، مضيفين أن الأمر يجب ان ينعكس كذلك على المواطن المغربي قصد إستهلاكه لمختلف الأسماك المغربية باثمنة مناسبة وإلا فإن القرار المذكور لن تكون له أية علاقة بالواقع الذي يعيشه القطاع ومهنييه والمواطن المغربي المعني بالدرجة الأولى. 

عدسة ناظور سيتي إنتقلت إلى سوق السمك بالمركب التجاري البلدي بالناظور وأعدت لكم حول الموضوع وواقع هذا الأخير الربورطاج التالي بالصوت والصورة :