ويروم هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 300 صياد، دعم الصيد التقليدي في أفق تحسين شروط عيش وعمل هذه الشريحة الاجتماعية، كما يتوخى المساهمة في تنمية وإعادة هيكلة القطاع من خلال خلق قطب مندمج داخل محيطه الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف المشروع الجديد، الذي تمتد أشغال إنجازه إلى نونبر 2012، إلى تحسين ظروف عمل الصيادين وتسويق المنتوج وتثمينه، وتنظيم القطاع. وهو يندرج في إطار مقاربة تروم تحسين وضعية قطاع الصيد التقليدي، من خلال تثمين وضمان جودة المنتوج والرفع من مداخيل الصيادين المستفيدين وتقليص تكاليف الإنتاج والاستغلال والرفع من المردودية الاقتصادية.

وتضم هذه المنشأة الجديدة، التي سيتم تشييدها على مساحة إجمالية تبلغ 13635 متر مربع، منطقة لأنشطة الصيادين، تشمل بالخصوص محلات للصيادين وورشة للميكانيك وورشة لإصلاح القوارب، ووحدة للتزود بالوقود ووحدة لبيع آليات وتجهيزات الصيد، إلى جانب منطقة للأنشطة التجارية تضم فضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج ومنطقة للأنشطة السوسيو جماعية تشمل جناحا إداريا ومقرا للتعاونية (قاعة للتكوين وخلية طبية وقاعة للصلاة، ومقصف ومرافق صحية).

ويعد مشروع إحداث النقطة المجهزة لتفريغ السمك، ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للصيد ووكالة الشراكة من أجل التقدم. ويندرج في إطار مشروع "الصيد التقليدي" الذي يشمل بناء عدد من نقط مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي وإحداث شبكة وطنية من عدة أسواق للجملة لبيع السمك، وكذا تهيئة البنيات التحتية للصيد التقليدي.

كما يتضمن مشروع "الصيد التقليدي" الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة تناهز مليار درهم بتمويل من حساب تحدي الألفية، تجهيز 1300 بائع متجول للأسماك وإدماج المرأة في قطاع الصيد ودعم عصرنة أسطول الصيد التقليدي وتكوين المستفيدين والتنمية المستدامة للموارد البحرية.

ويستفيد من هذا المشروع الضخم، الذي يتوخى بالأساس محاربة الفقر والهشاشة التي يعاني منها مهنيو قطاع الصيد التقليدي حاليا، نحو 15000 صياد تقليدي و2500 عامل في أسواق الجملة لبيع السمك، و1300 بائع سمك متجول و400 امرأة وفتاة من عائلات الصيادين.